موقع بدناش هو موقع يمكنك من خلاله التحقق من موقف الشركات العالمية من الكيان المحتل عن طريق كتابة اسم الشركة والبحث عنها وسيعرض لك إذا كانت تدعم الاحتلال أم لا، وهذا يساعدك على المشاركة في القضية الفلسطينية بطريقة فاعلة وبسيطة، ويهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني والمحلي وخفض الاستهلاك من الواردات الأجنبية.
 |
| موقع بدناش "bdnaash" لمعرفة الشركات العالمية الداعمة للكيان المحتل |
موقع بدناش
بدناش bdnaash: هو موقع يساعدك على معرفة الشركات الأجنبية التي تقف مع الكيان المحتل في حربها على قطاع غزة، والتي تشمل شركات من أوروبا وأمريكا، لاقى موقع بدناش إقبالًا كبيرًا من المستخدمين، وتم استعماله في إجراء أكثر من 12 مليون عملية بحث عن الشركات، عيبه الوحيد هو أنه يعرض أسماء الشركات بالإنجليزية فقط، كما أن عدد الشركات المضافة إليه قليل جدًا وهناك الكثير من الشركات الأخرى غير متوفرة فيه.
مقاطعة المنتجات الأجنبية
كان الدافع الأساسي للمقاطعة هو معارضة الشركات الأجنبية التي تساهم في دعم الاحتلال بطرق مختلفة، سواء بتزويد الجيش بمنتجات وهدايا مجانية، أو بالاستفادة من المساعدات التي تقدمها الدولة التي تتخذها الشركة مقرًا لها وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، وقد كانت المقاطعة فرصة لتنمية الصناعة المحلية، حيث توجه الكثير من الناس إلى شراء المنتجات البديلة التي تُنتج محليًا.
كيفية استخدام موقع bdnaash
لاستخدام موقع بدناش اتبع الخطوات التالية:
- انتقل إلى موقع bdnaash.
- اكتب اسم الشركة باللغة الإنجليزية في شريط البحث، أو يمكنك تصوير المنتج بالكاميرا وسيتعرف عليه موقع بدناش.
إذا كانت الشركة داعمة للكيان المحتل، فستظهر لك هذه العبارة باللون الأحمر "هذه الشركة تدعم الاحتلال الإسرائيلي"، أما إذا لم تكن الشركة داعمة للكيان المحتل، فستظهر لك هذه عبارة باللون الأخضر "لا يوجد معلومات عن هذا المنتج".
تطبيق قضيتي
تطبيق قضيتي هو تطبيق متاح على الهواتف المحمولة يساعد المستخدمين على معرفة ومقاطعة المنتجات التي تمول الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني، وقد أنشأه حسناء حمدي، وتم إطلاقه بعد أحداث يوم 7 أكتوبر 2023، وقد حظي التطبيق بشعبية كبيرة؛ حيث وصل عدد مرات التنزيل الخاص به إلى أكثر من 100 ألف في أيام قليلة.
الخاتمة: المقاطعة هي حق مشروع للمواطنين في مواجهة الممارسات غير الأخلاقية للشركات الأجنبية، والتي تساند قضايا لا تمثلنا وتمول أفراد هم أعداؤنا، نأمل أن تكون هذه الخطوة هي نقطة تحول لانخفاض المنتجات الأجنبية المستوردة وارتفاع المنتجات المحلية في الأسواق، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة الوطنية.
